محكمة تمييز دبي الموقرة تؤيد رؤيتنا

حيث تبنت محكمة التمييز الموقرة بدبي رؤيتنا ودفاعنا، وأرست مبداً قضائياً جديداً مفاده:

“أن طلب محو التسجيل في السجل العقاري المبدئي هو أثر من أثار القضاء بالفسخ، ومن ثم فإن طلب محو التسجيل أو المنازعة في بطلان التسجيل بالسجل العقاري لا تعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام ويجوز أن تكون محلاً للتحكيم.”

حيث أقام أحد المستثمرين “المشتري” دعواه أمام محاكم دبي بطلب فسخ عقد بيع عقار مباع على الخارطة، ومحو التسجيل الثابت بالسجل العقاري المبدئي لدى دائرة الأراضي والأملاك. وإذ كان العقد موضوع الدعوى قد تضمن شرط التحكيم كطريق لحل النزاعات الناشئة عنه.

وتمسكنا بدفاعنا بعدم اختصاص قضاء محاكم دبي بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم ومن ثم أصدرت محكمة تمييز دبي حكمها البات المؤيد لدفاعنا ورؤيتنا بأن “طلب محو التسجيل في السجل العقاري المبدئي هو أثر من أثار القضاء بالفسخ، ولا يعد من النظام العام ويصلح أن يكون محلاً للتحكيم.”