“المحاماة فراسة وبيان ورسالة سامية، تهدف إلى صون الحق والدفاع عنه، وتسعى لتحقيق العدل ورفع الظلم والضيم عن الأبرياء. يُجسد ذلك في تجربة مكتب خير الله للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث تولى الدفاع عن أحد الموكلين الذي وُجِهت له تهمة “تمويل تنظيم داعش الإرهابي”.
تقوم الأستاذة المحامية والمستشارة القانونية/ جوسلين خير الله بالدفاع عن موكلها، وتُطعن في صحة إذن النيابة، وصحة عمليات القبض والتفتيش والتحقيقات. كما تُنفي التهمة الموجهة لموكلها من خلال استنادها إلى عدم توافر أركان الجريمة وعدم وجود ركن القصد الجنائي الخاص المطلوب لتلك الجريمة. تُنفي أيضًا صحة الأقوال والاعترافات المسندة إلى المتهم.
بعد دراسة محكمة أمن الدولة للدفوع والدفاع عن المتهم وتطبيق القانون بشكل صحيح، صدر حكم ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها غير مقتنعة بصحة هذه التهمة، حيث نفى المتهم التهمة خلال جلسة المحاكمة، ولم يتوافق ما قاله المتهم مع نتائج التحقيقات.
تمت براءة المتهم بعدم وجود القصد الجنائي وعدم وجود المعرفة والإرادة لديه. وبناءً على ذلك، فإن التهمة الموجهة للمتهم تقوم على أساس غير واقعي وليس لها دعم من الأدلة. تمتحن دفاع المتهم بكل اهتمام من قبل المحكمة، وتوصلت المحكمة إلى براءة المتهم بعد سلسلة من جلسات المحاكمة وتقديم الدفاع بالشكل الشفوي والمكتوب. قام دفاع المتهم بواجبه النبيل والمسؤول تجاه موكله بكل أمانة وحكمة وبناءً على القانون. نفى التهمة وقدم دفاعًا قويًا يعتمد على ضميره الحي ونصوص القانون العادل، وناشد الحق والعدل المتجسدان في صدر القضاء. طلب الحق والعدل بشدة واستمر حتى تم إثبات براءة المتهم بلا شك. كان هذا الحكم العادل علامة فارقة للعدل والحق.
دعونا نستفيد من تجربة هذه القضية ونتعلم منها، علمًا أنها مجرد واحدة من قصص نجاحنا.”
حيث تولي المكتب الدفاع عن موكله فيما اتهمته به النيابة العامة الموقرة.
وقد ترافعت ودافعت الأستاذة المحامية والمستشارة القانونية/ جوسلين خير الله، عن موكلها، ودفعت الاتهام المُسند إليه ببطلان إذن النيابة، وبطلان القبض والتفتيش وبطلان التحقيقات، كما دفعت الاتهام عن موكلها بانعدام أركان الجريمة المُسندة إليه وانتفاء ركن القصد الجنائي الخاص الذي تستلزمه تلك الجريمة، وبطلان ما نسب إلى المتهم من أقوال واعتراف.
وبعد أن محصت محكمة أمن الدولة دفوع ودفاع المتهم وطبقت صحيح القانون، أصدرت حكمها ببراءة المتهم مما أسند إليه، وأعزت المحكمة الموقرة حكمها بالبراءة، طبقًا لما سطرته بحيثيات حكمها من أن “المحكمة لا تطمئن إلى نسبة هذا الاتهام، حيث أنكر المتهم بجلسة المحاكمة ما نسبته إليه النيابة من اعتراف بالتهمة، وذلك لأنه يجافي الحقيقة، ولا يطابق حقيقة أقواله بالتحقيقات”.
كما ثبت لدي المحكمة الموقرة انعدام القصد الجنائي وانعدام ركن العلم والارادة لدي المتهم، وقد انتهي الحكم إلي أن الاتهام المسند للمتهم قائم علي غير أساس من الواقع، وأنه لا سند له بالأوراق، هذا وقد لاقي دفاع المتهم حسبما تقدم جل الاهتمام من المحكمة الموقرة، حتى انتهت بعد عدة جلسات من المحاكمة تمت فيها المرافعة شفويًا، وتقديم الدفاع المكتوب إلي تيقن براءة المتهم بما أسند إليه، وقد أدي دفاع المتهم في تلك القضية دوره السامي وواجبه تجاه موكله بمنتهي النزاهة والشرف والحكمة والفطنة، حيث فند الاتهام تفنيدًا وأصل الدفاع تأصيلاً مستندًا إلي ضميره اليقظ ونصوص القانون العادل وناشد الحق والعدل الكامن في صدر القضاء النزيه الشامخ الباحث عن الحق والعدل والحقيقة يطلبه حثيثًا حتى إذا ثبت لديه بما لا يدع مجالاً لأدني شك، أن المتهم بريء، فكان حكمه العادل الناصع الذي سيظل عنوانًا للحق والعدل.
دام العدل حيًا ودامت دولة الإمارات العربية المتحدة عزيزة أبية، العدل عنوانها واحترام حقوق الإنسان فيها ديدنها لا يخشى فيها مقيم أو زائر من أي اتهام ظالم او جائر، وباعث أمنه واطمئنانه إلى جانب عدل القضاء، وجود محامٍ حذقٍ ماهرٍ، يبذل كل الجهد والعمل، حتى ينال مأربه ويحقق مطلبه.
بقلم الأستاذة المحامية
جوسلين خيرالله