مقدمة
لقد آلت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها علي مواكبة التشريعات العالمية في شتى المجالات، ولم تتوقف عندما انتهي إليه الآخرون، بل قامت بتطوير ما يمكن تطويره منها، مستهدفة من ذلك الوصول بتشريعاتها إلي أعلي مستويات الكمال.
وكان من بين الموضوعات التجارية التي استعرت انتباه المشرع الإماراتي موضوع العلامة التجارية لأهميتها سيما في ظل التطور الرهيب في عالم التجارة والتقدم التكنولوجي والمنافسة الدولية والعولمة … إلخ.
لذا .. فقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بموجب المرسوم ر قم 20 لسنة 1996.
كما انضمت كذلك إلي اتفاقية (تربس) وهي إحدى الاتفاقيات الثلاثة الرئيسية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية، والتي يعد الانضمام إليها أهم شروط الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية، وهي الاتفاقية الوحيدة التي تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 11 لسنة 1997.
كما انضمت كذلك إلي (الوايب) وهي المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمعنية بالملكية الفكرية.
ومؤخرًا أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2021 الذي يتناول كل ما يتعلق بمسائل العلامات التجارية من حيث التعريف والتسجيل والحماية وصولاً إلي المنازعات الناشئة عنها ووسيلة حلها، والعقوبات الرادعة التي من خلالها يتم صون وحماية العلامة التجارية، وهو ما نعرج عليه من خلال النقاط التالية :
تعريف العلامة التجارية
في ضوء ما ورد بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 فإن العلامة التجارية، هي أي شيءٍ له شكل مميز، مثل الأسماء والكلمات والتوقيعات والحروف والأرقام والرسومات والشعارات والعناوين والعلامات المميزة والأختام والصور والنقوش والإعلانات أو العبوات أو أي علامة أو مجموعة علامات أخرى تستخدم لتمييز السلع أو المنتجات أو الخدمات أياً كان مصدرها، وذلك للدلالة علي أن البضائع أو المنتجات التي تحمل تلك العلامة تعود لمالكها، إما بسبب صنعها أو انتقائها، بحيث تكون كافية لتمييز سلعة أو خدمة تنتجها منشأة ما عن سلعة أو خدمة تنتجها منشأة أخرى.
تقليد العلامة التجارية
هو اصطناع لعلامة مشابهة في مجموعها للعلامة الأصلية يكون من شأنه تضليل جمهور المستهلكين المخاطبين بالعلامتين لوقوع لبس بين العلامتين الأصلية والمقلدة.
كيفية حماية العلامة التجارية حسب رؤية قانون العلامات التجارية الإماراتي المشار إليه
تسجيل العلامة التجارية، هو الأداة الفعالة لحماية العلامة التجارية من التقليد لها أو الاستفادة من السمعة الحسنة التي اكتسبتها العلامة، حيث أن التسجيل هو السبيل القانوني لحماية حقوق حصرية للعلامة ولصاحبها مثل الحق الحصرى في الاستعمال والحق في بيعها أو التنازل عنها أو الترخيص لطرف أخر في استخدامها مقابل – ثمن معين – ضمن النطاق الجغرافي الذي تم تسجيلها به.
إذن .. كيف يتم تسجيل علامة تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تسجيل العلامة التجارية بالإمارات من خلال الإجراءات التالية :
مرحلة البحث المبدئي
والمقصود به البحث والتأكد من قبل صاحب العلامة المطلوب تسجيلها من أن العلامة محل التسجيل ليست قيد الاستخدام من قبل كيان أخر، أو تتشابه مع علامة أخرى تتمتع بالحماية من قبلها.
مرحلة تقديم طلب التسجيل للعلامة
بعد التأكد من أن العلامة التجارية ليست قيد الاستخدام بالفعل من قبل :
تأتي الخطوة الثانية، وهي: “تقديم طلب التسجيل للعلامة” إلي وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعند الموافقة من قبل الوزارة يتعين دفع رسوم نشر العلامة التجارية – موضوع التسجيل.
مرحلة ما بعد دفع الرسوم
يتم نشر العلامة التجارية – موضوع التسجيل – في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلي نشر تلك العلامة في جريدتين محليتين واسعتا الانتشار.
مرحلة الاعتراض
بعد نشر العلامة في الجريدة الرسمية و الإصدارين المحليين (جريدتين واسعتا الانتشار) يمكن لأي شخص أو جهة تقديم شكوى ضد العلامة التجارية – موضوع طلب التسجيل – في خلال شهرًا واحدًا من تاريخ النشر.
إذا لم يتقدم أي شخص أو جهة باعتراض أو شكوى خلال ال 30 يوم بعد النشر:
يتم دفع رسوم التسجيل من صاحب العلامة – موضوع التسجيل – تصبح العلامة التجارية مسجلة رسميًا ومحمية بموجب القانون وتصدر وزارة الاقتصاد شهادة التسجيل.
مدة الحماية
تظل العلامة التجارية محمية لمدة 10 سنوات [عشرة سنوات] وبناءً علي ذلك تظل العلامة التجارية محمية طوال هذه المدة، ويمكن استمرار تلك الحماية، وذلك بتقديم طلب تجديد التسجيل خلال السنة الأخيرة من فترة الحماية السارية علي أن يدفع رسوم التجديد المقررة قانوناً.
شهادة تسجيل العلامة التجارية
تصدر وزارة الاقتصاد بالدولة من خلال إدارة العلامات التجارية شهادة التسجيل، متضمنة رقم التسجيل وتاريخه ونسخة من العلامة التجارية مع وصف للسلعة أو الخدمة التي تنطبق عليها.
أهمية و فوائد تسجيل العلامة التجارية
- حماية اسم العلامة التجارية .. حيث يمتنع علي الآخرين استخدام ذات العلامة المسجلة من قبل.
- يحق لصاحب العلامة المسجلة بيع العلامة أو التنازل عنها للغير لاستخدامها مقابل (المال) داخل النطاق الجغرافي للعلامة.
- حماية العلامة المسجلة من التقليد أو التحريف.
- الحق لصاحب العلامة المسجلة في إقامة دعوى أمام القضاء لمنع التعدي علي علامته، سواء حدث التعدي فعليًا أو كان وشيك الحدوث وكذلك التعويض عن الأضرار المادية و الأدبية التي تلحق بصاحب العلامة نتيجة للتعدي.
العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية
متى يمكن القول بأن العلامة التجارية مشهورة عالميًا؟
في إطار ما قدمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية من معايير وعوامل يمكن تلخيص المعايير التي يمكن الاسترشاد بها والاعتماد عليها في (مدى تعرف الجمهور المعني من المستهلكين على العلامة المشهورة) وهذه مسألة نسبية تتوقف علي مدى تجاوز العلامة المشهورة حدود بلدها الأصلي، إلي بلاد أخرى أو أماكن أخرى من العالم.
لذلك استقر قضاء تمييز دبي علي أن : “مجرد تسجيل العلامة التجارية في أكثرمن بلد أجنبي لا يكفي بذاته لأن يكسبها الشهرة العالمية، إذ أن المقصود بالعلامة ذات الشهرة العالمية هي تلك التي اكتسبت شهرة فائقة في الانتشار و الذيوع و كثرة التوزيع على نطاق جغرافي واسع بحيث تتخطى نطاق الإقليمية و يصعب تقبل استعمال ذات العلامة على أي منتجات مشابهة نتيجة ارتباطها بأذهان جمهور واسع من المستهلكين“.
الإجراءات التحفظية حين التعدي على الحقوق
نظمت المادة 47 من القانون الاتحادي الإماراتي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية – الإجراءات التحفظية التي يمكن من خلالها حماية العلامة التجارية علي النحو التالية :
- لصاحب الحق عند التعدي أو لتفادي تعدٍ وشيك علي أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، استصدار أمر علي عريضة من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المدنية المختصة بأصل النزاع، لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يأتي :
- إجراء وصف تفصيلي عن التعدي، والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعدات المستخدمة أو التي قد تستخدم في ذلك.
- توقيع الحجز علي المواد والأدوات والمعدات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذا البند، والعوائد الناتجة عن التعدي.
- منع السلع موضوع التعدي من الدخول إلي القنوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها.
- المحافظة علي أي أدلة ذات صلة بموضوع التعدي.
- لقاضي الأمور المستعجلة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما بحوزته من الأدلة التي ترجح وقوع التعدى علي الحق أو أن التعدي علي وشك الوقوع، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتنفيذ الإجراء التحفظي وتحديد السلع المعنية.
- علي قاضي الأمور المستعجلة البت في العريضة خلال فترة لا تجاوز 10 أيام [عشرة أيام] من تاريخ تقديمها، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها.
- لقاضي الأمور المستعجلة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر، بناءً علي طلب مقدم العريضة – دون استدعاء الطرف الأخر – إذا كان من المرجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو كانت هناك خشية من زوال أو إتلاف الأدلة، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الأخر بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة.
- إذا أمر قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الأخر، فللمدعي عليه بعد إخطاره به أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة التي صدر عنها الأمر خلال 15 يومًا [خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره، ولرئيس المحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه.
- لقاضي الأمور المستعجلة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مالية مناسبة أو ضمان بنكي يكفي لحماية المدعي عليه من إساءة استعمال الحق، ويراعي في مقدار الكفالة أو الضمان البنكي أن يكون معقولاً ومناسبًا.
- لصاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال 20 يومًا [عشرين يومًا] من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في البند 5 من هذه المادة، بحسب المادة، بحسب الأحوال، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناءً علي طلب المدعي عليه.
المادة 48
تناولت المادة 48 من قانون العلامات التجارية الاماراتي المشار اليه حق مالك العلامة في إقامة دعوى التعويض اذا الحقه ضرر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب القانون وذلك وفقاً للقواعد العامة مع ضرورة مراعاة تحقق عناصر المسئولية .
العقوبات
نص القانون رقم 36 لسنة 2021 المنوه عنه علي العقوبات التي يمكن أن يتم توقيعها علي كل من يعتدي علي علامة تجارية مسجلة، علي نحو ما ورد بالمواد 49 & 50 & 51 علي النحو التالي:
المادة 49
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100.000 درهمًا [مائة ألف درهمًا] ولا تزيد علي 1.000.000 درهمًا [مليون درهمًا] أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية :
- زور علامة تم تسجيلها طبقــًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو قلدها بطريقة تدعو إلي تضليل الجمهور، سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التجارية الأصلية أو تلك التي تماثلها.
- استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة لأغراض تجارية مع علمه بذلك.
- وضع بسوء نية علي سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة تجارية مملوكة لغيره.
- حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.
- قام باستيراد أو تصدير سلع تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.
المادة 50
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50.000 درهمًا [خمسون ألف درهمًا ولا تزيد علي 200.000 درهمًا [مائتي ألف درهمًا] أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من :
- باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعًا، أو عرض خدمات، عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك.
- استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم بقانون بغير حق علي أوراقه أو مستنداته التجارية أو سلعة أو خدماته، وكان ذلك يؤدي إلي الاعتقاد بحصول تسجيل للعلامة.
المادة 51
في حالة العود يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين 49 ، 50 من هذا المرسوم بقانون بعقوبة لا تزيد علي ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
وللمحكمة الحكم بإغلاق المنشأة، وتحكم بمصادرة ما به من أدوات وآلات ومواد استخدمت في الجريمة.
الأحكام الختامية
المادة 52
يجوز للمحكمة نشر الحكم الصادر بالإدانة علي نفقة المحكوم عليه.
المادة 53
- يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقـــًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة فيه.
- تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون علي ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، علي أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون.
والله تعالى ولي التوفيق
المحامي و المستشار القانوني
د. / محمود فهمي ،،