إلتماس إعادة النظر

التعريف بالتماس إعادة النظر ، و الاحكام القرارات القضائية الجائز  الطعن عليها بالتماس إعادة النظر : 

هو من إحدى طرق الطعن الغير عادية ،  وللخصوم الحق أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة (  بصفة انتهائية ) ، بما معناه ان العبرة في توافر الصفة الانتهائية في الحكم او القرار هو بتاريخ صدوره  وليس بعد ان يفوت الخصم ميعاد الطعن عليه او يطعن عليه ويرفض  طعنه ، وبالتالي إذا صدر الحكم أو القرار قابلا للاستئناف و فوت الخصم ميعاد الطعن عليه بطريق الاستئناف فلا يحق له الالتماس  بإعادة النظر على ذلك الحكم او القرار  ، وفي حال تقدم بالتماس إعادة نظر بعد ذلك تقضي المحكمة بعدم جواز الالتماس استنادا للمقرر بالفقرة ( 1 ) من المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية التي تقرر فيها : 1 – تفصل المحكمة بعد سماع الخصوم أولا في جواز الالتماس …… )) ،  وللمقرر قانونا وفقا للمادة 171 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية  : أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالالتماس هي الأحكام الصادرة بصفة انتهائية أي التي لا تقبل الطعن فيها بإحدى طرق الطعن العادية ،  أما الأحكام الابتدائية فلا يجوز الطعن فيها بالالتماس متى كانت قابلة للاستئناف سواء طعن فيها بهذا الطريق أم لم يطعن، وذلك باعتبار أن الالتماس طريق من طرق الطعن غير العادية. 

محكمة التمييز – دبي بتاريخ 10-08-2023 – في الطعن رقم 2023 / 38 طعن مدني

مثال : إذا اقام  أحد الخصوم دعوى قيمتها تزيد عن مبلغ ( 50000 ) درهم أي تفوق النصاب القيمي المحدد لمحكمة اول درجة ومن ثم صدر فيها حكما ابتدائي فهو قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف ولايكون حكما انتهائيا ، ومن ثم فوت الخصم الطعن عليه بالاستئناف ففي هذه الحالة لا يجوز للخصم  الطعن على الحكم او القرار بطريق التماس إعادة النظر. 

الحالات المطلوب توافرها في الحكم او القرار  للطعن عليه بإلتماس إعادة النظر  ، وميعاد تقديم الالتماس :

وضح المشرع الاماراتي  الحالات التي يجب ان تتوافر في الحكم او القرار القضائي لكي يلتمس الخصوم عليه بطريق إعادة النظر في المادة ( 171 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية  التي تقرر فيها  : للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الاحكام والقرارات القضائية الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :

1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم او القرار . 
2. إذا كان الحكم أو القرار قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور . 
3. إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم أو القرار على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
4. إذا قضى الحكم أو القرار بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
5. إذا كان منطوق الحكم أو القرار مناقضا بعضه البعض . 
6. لمن يعتبر الحكم أو القرار الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم . 
7. إذا صدر الحكم أو القرار على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى .

كما حدد المشرع الاماراتي في المادة رقم (172)) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية  : ميعاد الالتماس (30) ثلاثون يوما ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود (1-2-3 ) من المادة (171 ) من هذا القانون إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند (6) من المادة (171 ) من هذا القانون من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم ، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند (7 ) من هذا القانون من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى المحكوم عليه أو من يمثله قانونا .

 رفع  الالتماس أو قبوله لا يوقف تنفيذ الحكم:

قرر المشرع في البند (2 ) من المادة  ( 174 ) من هذا القانون  ان رفع الالتماس أو قبوله لا يوقف تنفيذ الحكم الملتمس منه  ، لكن يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ الحكم متى طلب منها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ولها أن تامر الملتمس بتقديم كفالة عطل وضرر حماية لحق الملتمس ضده .

قرر المشرع في البند (3 ) من المادة  ( 174 ) من هذا القانون :  عدم جواز التماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض الالتماس أو في الحكم الصادر بقبول الالتماس بموضوع الدعوى . 

وبكل احترام ،،،

المستشار القانوني / ماهر محمود الخلف