شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل العديد من الدول، تزايدًا ملحوظًا في عدد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا التوسع السريع أفرز العديد من المخاطر الاجتماعية والقضايا القانونية التي تستدعي اهتمامًا خاصًا. تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على التشريعات القانونية الإماراتية التي تعالج هذه القضايا، مع التركيز على التفاصيل القانونية الدقيقة.
قانون تنظيم الإعلام
في إطار تنظيم الأنشطة الإعلامية، أُصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 55 لسنة 2023 بشأن تنظيم الإعلام. يهدف هذا القانون إلى تنظيم المحتوى الإعلامي وضمان التزامه بالمعايير الأخلاقية والمهنية. تنص المادة 2 من هذا المرسوم على أنه “يجب على المؤسسات الإعلامية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في تقديم المحتوى الإعلامي”. كما تنص المادة 3 على أنه “يجب على المؤسسات الإعلامية الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية قبل ممارسة نشاطها”. يُعتبر هذا القانون إطارًا تنظيميًا للمؤسسات الإعلامية، بما في ذلك المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
لمكافحة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، أُصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. تنص المادة 2 من هذا المرسوم على أنه “يُحظر نشر أو تداول أي محتوى إلكتروني من شأنه الإضرار بالسمعة أو الأمن الوطني أو النظام العام”. كما تنص المادة 3 على أنه “يُحظر استخدام وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم”. يُعتبر هذا القانون أداة قانونية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بما في ذلك تلك التي قد يرتكبها المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي.
قانون حماية المستهلك
لحماية حقوق المستهلكين، أُصدر القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك. تنص المادة 10 من هذا القانون على أنه “يجب على المزود ضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية المعتمدة المعلنة عنها”. كما تنص المادة 11 على أنه “يُحظر على المزود تقديم عروض أو إعلانات مضللة أو كاذبة”. يُعتبر هذا القانون أداة لحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة التي قد يقوم بها المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي.
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
لحماية حقوق المؤلفين، أُصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. تنص المادة 21 من هذا القانون على أنه “يُحظر استخدام المصنفات المحمية دون إذن من المؤلف أو من له الحق في ذلك”. كما تنص المادة 22 على أنه “يُحظر نسخ أو توزيع المصنفات المحمية دون إذن من المؤلف أو من له الحق في ذلك”. يُعتبر هذا القانون أداة لحماية حقوق المؤلفين من الاستخدام غير المصرح به لمحتواهم من قبل المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
لمكافحة انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أُصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. تنص المادة 2 من هذا المرسوم على أنه “يُحظر تداول أو ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية”. كما تنص المادة 3 على أنه “يُحظر الإعلان عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية”. يُعتبر هذا القانون أداة لمكافحة ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما في ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.
قانون الصحة النفسية
لحماية الصحة النفسية للأفراد، أُصدر القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن الصحة النفسية. تنص المادة 5 من هذا القانون على أنه “يجب على المؤسسات الصحية النفسية توفير بيئة آمنة ومناسبة للمرضى”. كما تنص المادة 6 على أنه “يجب على المؤسسات الصحية النفسية احترام حقوق المرضى وحمايتها”. يُعتبر هذا القانون أداة لحماية الصحة النفسية للأفراد من التأثيرات السلبية المحتملة لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي.
قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح
لحماية الأحداث من التأثيرات السلبية، أُصدر القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح. تنص المادة 43 من هذا القانون على أنه “يُحظر نشر بغير إذن اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة”. يُعتبر هذا القانون أداة لحماية خصوصية الأحداث من التأثيرات السلبية لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي.
الخلاصة
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذه التشريعات القانونية إلى تنظيم الأنشطة الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي، وحماية حقوق الأفراد والمجتمع من المخاطر الاجتماعية والقضايا القانونية المرتبطة بانتشار المؤثرين. تُظهر هذه التشريعات حرص الدولة على ضمان بيئة رقمية آمنة وشفافة، تحترم حقوق الأفراد وتُعزز من القيم المجتمعية.
