خدمة الوكالات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

الامتياز التجاري في الإمارات – مكاتب محاماة ابوظبي

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أرضًا خصبة لمنح الامتياز نظرًا لبيئة الأعمال النابضة بالحياة ، وتعدد الثقافات السكانية ، والقوة الشرائية العالية للعملاء ، والتدفق المستمر من السياح الباحثين عن علامات تجارية مألوفة.

ينجذب أصحاب الامتياز أصحاب العلامات التجارية إلى احتمالية توسيع علاماتهم التجارية ، بينما يهتم المستثمرون المحليون بالامتياز بمزايا تشغيل أعمالهم الخاصة تحت علامة تجارية معروفة.

يمكن أن تؤدي علاقة الامتياز إلى خفض التكاليف والمخاطر بشكل كبير بالنسبة لمانح الامتياز وتؤدي إلى مكافآت كبيرة لمتلقي الامتياز.

لا يوجد قانون امتياز في دولة الإمارات العربية المتحدة. تخضع جميع اتفاقيات الامتياز للقوانين المدنية والتجارية ، وهي قانون الوكالات التجارية وقانون المعاملات التجارية وقانون المعاملات المدنية.

من أجل تطبيق قانون الوكالات التجارية ، يجب:

  • أن يكون الوكيل من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو شركة مملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • أن تكون العلاقة حصرية (إما فيما يتعلق بمنتج (منتجات) معينة و / أو الإقليم).
  • تسجيل العلاقة بين الوكيل والموكل.

يقدم مكتب خيرالله للمحاماة والاستشارات القانونية المشورة للعملاء بطريقة متخصصة بشأن التفاوض مع الوكالات التجارية و حق الامتياز والتوزيع ويساعدهم في صياغة اتفاقيات الامتياز والوكالة أمام المحاكم ووزارة الاقتصاد للحفاظ على حقوقهم ومصالحهم.